به نقل از «امتداد نیوز»

دریافت وام ازدواج و فرزندآوری آسان‌تر می‌شود

تاریخ انتشار: ۱۳ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۵۲۹۸۷۸

امتداد - نمایندگان با کلیات طرح اصلاح قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت در راستای رفع موانع دریافت تسهیلات بانکی موافقت کردند.

به گزارش پایگاه خبری امتداد ، در نشست علنی امروز- یکشنبه ۱۳ آذر ماه- مجلس شورای اسلامی ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد طرح دوفوریتی الحاق یک ماده به قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مورد بررسی قرار گرفت و با ۱۸۵ رای موافق، ۱۵ رای مخالف و ۴ رای ممتنع از ۲۲۹ رای ماخوذه به تصویب رسید.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

ماده واحده- یک ماده به شرح زیر به عنوان ماده (۷۱ مکرر) به قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مصوب ۲۴/ ۰۷/ ۱۴۰۰ الحاق می‎شود:

ماده ۷۱ مکرر- به منظور رفع موانع دریافت تسهیلات یا امتیازات موضوع این قانون:

الف- در اجرای مواد این قانون در خصوص استفاده از امتیازات و تسهیلات، با هدف تشویق فرزندآوری، چنانچه به موجب قوانین خاصی، پرداخت این تسهیلات یا ارائه امتیازات، موکول به رعایت شرایط معینی گردیده و یا مشمول ممنوعیت شده باشد، بانک‌ها و موسسات اعتباری مکلفند اعطای تسهیلات و امتیازات فوق را فقط با رعایت این قانون انجام دهند.
ب- در صورتی که متقاضیان موضوع این قانون دارای بدهی قطعی مالیاتی یا بدهی غیرجاری به بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی یا دارای چک برگشتی باشند، بانک‌ها و موسسات اعتباری مکلفند با درخواست متقاضی، تسهیلات موضوع این قانون را پس از تسویه حداقل ۵۰ درصد بدهی‌ها و تعهدات مذکور از محل این تسهیلات، پرداخت نمایند. دستورالعمل اجرایی این بند سه ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تهیه و ابلاغ می‌شود.
ج- بانک‎ها و موسسات اعتباری غیربانکی موظفند پرداخت تسهیلات موضوع این قانون را نسبت به سایر تکالیف قانونی در اولویت قرار داده و در خصوص مطالبه وثایق و تضامین، با اولویت توثیق حساب یارانه اشخاص یا سایر دارایی‌های مالی اشخاص از جمله سهام پذیرفته شده در بازار سرمایه عمل نمایند.
محسن زنگنه در موافقت با این طرح گفت: مخاطبان این طرح جوانان هستند که مبالغ ۱۰۰ میلیون برای آن‌ها موضوعیت دارد و این طرح برای طبقه متوسط تا حدودی موثراست، کسانی که دنبال تسهیلات فرزندآوری و ازدواج هستند عموما از طبقه متوسط جامعه اند.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه بیان داشت: این تسهیلات می‌تواند گره‌ای از مشکلات مردم را باز کند، اگر نمایندگان به کلیات رای دهند می‌توان در جزییات مطالب مورد نظرآن‌ها لحاظ شود.
محمد رضا پورابراهیمی رییس کمیسیون اقتصادی مجلس در دفاع از این طرح گفت: این طرح برای یک میلیون جمعیت جوان کشور است، تاکیدات ویژه مقام معظم رهبری استفاده از فرصت هفت ساله‌ای برای پیشگیری از پیری جمعیت است که باید مورد توجه قرار گیرد.
رییس کمیسیون اقتصادی بیان داشت:بررسی میدانی از عملکرد بانک‌ها در مورد اجرای قانون پرداخت تسهیلات در خصوص وام ازدواج مطلوب است و نشان می‌دهد بیش از ۸۰ هزار میلیارد تومان برای موضوع ازدواج اختصاص یافته و با همراهی ارکان نظام در حال پرداخت است و بخش زیادی پرداخت شده است.
سید کاظم دلخوش اباتری نیز در موافقت با طرح مذکور به اهمیت ازدواج و فرزندآوری اشاره کرده و ترویج آن را یک امر مهم و وظیفه حاکمیت دانست و گفت: اگر در این طرح ضعف‌هایی وجود دارد، مخالفان می‌توانند با ارائه پیشنهادات آن را رفع کنند. طرح دوفوریتی الحاق یک ماده به قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مشکل حدود یک میلیون جوان را حل می‌کند.

نماینده مردم صومعه سرا با بیان اینکه باید با جرم انگاری برای استنکاف از قوانین، دستگاه‌های دولتی و بانک‌ها را مکلف به اجرای قوانین کرده و ضمانت اجرایی محکمی برای آن‌ها ایجاد کنیم، اظهار کرد: در سال‌های اخیر فرزندآوری و ازدواج در کشور کاهش پیدا کرده است. در گذشته ایران کشوری جوان به شمار می‌رفت که متاسفانه به دلیل بی توجهی به این موضوع مهم، به سمت میانسالی و سالمندی پیش می‌رویم، این در حالی است که بسیاری از کشور‌های پیر در اروپا برای مردم خود جهت ترویج ازدواج، امتیازات و امکاناتی را فراهم کرده اند، از این رو ما نیز باید برای جوانان در راستای ترویج ازدواج و فرزندآوری امتیازاتی را فراهم کنیم.

جبار کوچکی نژاد در موافقت با کلیات طرح دوفوریتی الحاق یک ماده به قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، ضمن تبریک روز پرستار، گفت: دولت تعرفه گذاری پرستاران را اجرایی کند، این موضوع مورد تاکید مقام معظم رهبری است.

وی افزود: پورابراهیمی و کمیسیون اقتصادی گزارش خوبی را ارائه دادند، مشکل کشور ما فرزندآوری و ازدیاد جمعیت است که این موضوع نیز مدنظر مقام معظم رهبری است. در سیاست‌های کلی نظام هم بحث فرزندآوری از اولویت‌ها است.

نماینده مردم رشت در مجلس ادامه داد: موضوعی که در گزارش مطرح شده است در واقع مانع زدایی است و بانک‌ها باید به مشکل جوانان توجه کنند، برای ازدواج و فرزندآوری تبصره ۱۶ قانون ۱۴۰۱، هزاران میلیارد تومان را به فرزندآوری و ازدواج گرایش دادیم در حالی که بانک‌ها در ارائه تسهیلات موانع ایجاد می‌کنند.

کوچکی نژاد ادامه داد: مشکل بازپرداخت‌ها در این گزارش تقریبا حل شده است البته این مشکلات زیاد است، ولی مقدار بدهی جوانان به بانک‌ها ارقام کمی است و می‌توان آن‌ها را رفع کرد.

وی تاکید کرد: گزارش کمیسیون بسیار شفاف است و از موانع تسهیلات، مانع زدایی می‌کند. همکاران لطفا رأی بسیار خوبی بدهند تا این امر مهم اجتماعی حل شود.

برچسب ها :

این مطلب بدون برچسب می باشد.

منبع: امتداد نیوز

کلیدواژه: قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت بانک ها و موسسات اعتباری ازدواج و فرزندآوری کمیسیون اقتصادی موضوع این قانون یک ماده

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.emtedadnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «امتداد نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۵۲۹۸۷۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تذکر کمیسیون اصل نود به ۴ دستگاه برای پیوستن به سامانه اعتبارسنجی

امتداد - سامانه اعتبارسنجی به دلیل عدم همکاریتامین اجتماعی، ثبت احوال، بنیاد ملی نخبگان و فراجا به مرحله رونمایی نرسید.

به گزارش پایگاه خبری امتداد ،  اعطای تسهیلات خرد به متقاضیانی که تاکنون سابقه دریافت وام نداشته اند، دو دیدگاه متفاوت را در بر می‌گیرد. دیدگاه اول از طرف بانک مورد انتخاب متقاضی است که معیاری برای شناخت و خوش‌حسابی مشتری درخصوص بازپرداخت وام ندارد، از این جهت ممکن است در مراحل اولیه اعطای تسهیلات سختگیری کند یا وام با میزان کمتری از حالت عادی به متقاضی پرداخت کند. دیدگاه دوم مربوط به شخص درخواست‌کننده تسهیلات است؛ صرفا به این دلیل که متقاضی تاکنون تسهیلاتی دریافت نکرده است، بانک با برخورد‌های سختگیرانه و مراحل فرسایشی و طولانی، دریافت وام را کاری غیرممکن نمایش می‌دهد.

برای تعدیل این دو دیدگاه، نظام اعتبارسنجی به میان آمد تا فرآیند اعطای تسهیلات خرد را تسهیل کند. بر این اساس، آیین‌نامه سنجش اعتبار در سال ۱۳۸۶ به تصویب هیات دولت رسید که طبق آن، یک شرکت اعتبارسنجی با مشارکت مؤسسات اعتباری و شرکت‌های بیمه شکل گرفت. این شرکت وظیفه داشت تا اطلاعات سابقه دریافت تسهیلات بانکی افراد را جمع‌آوری کند و یک نمره اعتباری به افراد اختصاص دهد. مشکل اصلی این آیین‌نامه محدود بودن نمره اعتباری صرفا به افرادی بود که تسهیلات دریافت می‌کنند؛ درصورتی که بسیاری از متقاضیان تسهیلات، برای اولین بار است که درخواست وام خود را ثبت می‌کنند.

در پی حل این مشکل، سال ۱۳۹۸، دولت دوازدهم تصمیم به اصلاح این آیین‌نامه گرفت. از مهم‌ترین تغییراتی که در آیین‌نامه جدید نظام اعتبارسنجی لحاظ شده بود، ملزم کردن همه دستگاه‌هایی بود که اطلاعات تحت اختیار آن‌ها، به نوعی می‌توانست برای افزایش دقت سامانه اعتبارسنجی مفید باشد. اطلاعاتی مانند، سابقه پرداخت قبوض، مالیات و جرایم، نداشتن سوءسابقه مربوط به مسائل مالی و… شامل اطلاعات مورد نیاز سامانه اعتبارسنجی می‌شدند.

طبق اعلام مسؤوولان کمیسیون اصل ۹۰ مجلس در چهارم اسفند سال گذشته، بخش کمی از اطلاعات مورد نیاز سامانه اعتبارسنجی باقی مانده بود که اگردستگاه‌های مربوطه همکاری می‌کردند و آن اطلاعات در اختیار پایگاه داده بانک مرکزی قرار می‌گرفت؛ احتمال می‌رفت که سامانه اعتبارسنجی جدید تا پایان سال جاری رونمایی شود.

اما مشخصا این اطلاعات در اختیار بانک مرکزی قرار نگرفت و رونمایی از سامانه اعتبارسنجی مجددا به تعویق افتاد. برطبق آخرین اطلاعات، ۲۷ فروردین سال جاری، کمیسیون اصل ۹۰ قانون اساسی مجلس شورای اسلامی جلسه‌ای با موضوع «عملکرد دستگاه‌های حاکمیتی در ارائه اطلاعات مورد نیاز پایگاه داده اعتباری (سامانه اعتبارسنجی)» با حضور دستگاه‌های مربوطه این سامانه برگزار کرد. در مشروح صورت جلسه، ضمن تقدیر از دستگاه‌هایی که در ارائه اطلاعات همکاری کرده اند، در قالب مصوباتی به سازمان‌هایی که عملکرد لازم را نداشته‌اند تذکر داده شد تا اطلاعات مورد نیاز را در اسرع وقت به پایگاه داده اعتباری ارائه کنند.

براساس بند‌های ۲، ۵، ۸ و ۹ این مصوبه به ترتیب معین شد که اطلاعات تخلفات رانندگی توسط فراجا، اطلاعات مربوط به بیمه اشخاص توسط سازمان تامین اجتماعی، تاریخچه محل اقامات و مشخصات اعضای خانوار توسط سازمان ثبت احوال و استعلام نخبگی توسط بنیاد ملی نخبگان تعیین و تکلیف شود. غفلت دستگاه‌های نامبرده در ارائه اطلاعات توجیهی نداشته و صرفا رونمایی از سامانه اعتبارسنجی را با مشکل مواجه می‌کند.

کمتر از یک ماه دیگر تا شروع به کار مجلس سیزدهم باقی مانده است و در صورتی که داده‌های مورد نیاز برای سامانه اعتبارسنجی تکمیل نشود یا به بلوغ حداقلی جهت رونمایی نرسد، با ورود مجلس بعدی تکمیل این سامانه چندین ماه به تعویق خواهد افتاد.

علاوه بر این موارد، براساس مصوبه جلسه کمیسیون اصل ۹۰، با توجه به ارائه سرویس‌های اطلاعاتی مختلف به بانک مرکزی، مقرر شد این بانک حداکثر تا یک ماه آینده، فاز اول مدل جدید اعتبارسنجی را جهت بهره‌برداری فراهم کند؛ بنابراین سازمان‌های مربوطه باید نهایت همکاری را در عرضه اطلاعات جهت اتمام فرایند سامانه اعتبارسنجی داشته باشند.

منبع: دانشجو

برچسب ها :

این مطلب بدون برچسب می باشد.